محموله ارزی بزرگ درهم در راه ایران/ صرافان منتظر عرضه حجم بالایی از درهم در بازار
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۱۴۴۸۹
آفتابنیوز :
برخی خبرها حکایت از عرضه یک محموله بزرگ درهم در بازار دارد که به زودی اتفاق خواهد افتاد. آن هم درست بعد از روند کاهشی که قیمت دلار ظرف روزهای گذشته به دلیل توافق عصر جمعه ایران با عربستان و استقبال بسیاری از کشورهای دنیا از این توافق، تجربه کرده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین، روزهای متمادی است که بازار ارز با تلاطمات بسیاری مواجه است و قیمتها مدام رو به افزایش بوده اند، اما در کنار اقدامات مثبت بانک مرکزی در کاهش محدودیتهای قیمتی بر بازار ارز، با رفت و آمد گروسی به تهران و بازدید از تاسیسات اتمی ایران، مذاکره با مقامات مختلف و عالیرتبه کشور و در نهایت سیگنال مثبتی که لبخندهای وی به بازار ارز مخابره کرد، روند کاهش قیمت به صورت جزئی در بازار آغاز شد؛ اما آنچه که روند کنونی و ورود قیمت به کانالهای ۳۰ هزار تومانی را هم برای بازار ارز در روزهای آینده متصور کرده، توافق ایران و عربستان پس از هفت سال است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هفت سالی که روابط تنش زای دو کشور منجر به اتفاقات عجیب و غریب در عرصه روابط بین المللی دو کشور شده و فشارها را بر ایران تشدید کرده بود، اما اکنون با این توافق و چشم انداز قیمت رو به کاهش گذاشته و چشم انداز ثبات در بازار ارز هم قابل رویت است.
اما اثرگذاری خبر ورود یک محموله قابل ملاحظه از درهم و توزیع میان صرافیها هم توانسته بخشی از جو بازار و توجهها را به خود جلب کند؛ اما اینکه چرا درهم تا این اندازه بر روی بازار ارز ایران اثرگذار شده است هم در جای خود قابل بحث است.
فعالان بازار ارز و صرافیها البته در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین میگویند که این محموله هم اگر قرار باشد توزیع شود میان صرافیهای دولتی و بانکها عرضه خواهد شد و بعد از آن ممکن است به صورت مویرگی به دست صرافیهای غیربانکی برسد.
یکی از فعالان بازار ارز در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین میگوید: صحبت از عرضه عمده درهم به میان آمده است و صرافیها منتظر هستند که این عرضه صورت گیرد تا اثر خود را در بازار به جای گذارد.
وی میافزاید: البته هنوز عرضه کنندههای عمده طبق ابلاغ بانک مرکزی، فروش به صرافیها را عملیاتی نکرده اند، اما آنچه که مسلم است، این عرضه تاثیر خوبی بر بازار دلار و روند کاهشی آن خواهد داشت.
این فعال بازار ارز میگوید: با توجه به اهمیتی که درهم در حجم تبادلات تجاری و مدیریت اکثر حوالجات ایرانی دارد، سهم بالایی را هم در کنترل بازار ارز ایفا میکند؛ ضمن اینکه امارات به دلیل سابقه طولانی مدت فعالیت تجار و شرکتها، صرافها و چندین شعبه بانکی ایرانی از گذشته، محل مهمی برای تبادلات مالی ارزی ایران به شمار میآمده است بنابراین به طور قطع، حضور ارز این کشور در بازار ارز ایران میتواند زمینه را برای کاهش تقاضای دلار و به تبع آن، کاهش عرضه و نرخ دلار در بازار مهیا کند.
یکی دیگر از فعالان بازار ارز در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین میگوید: دینار عراق هم به جهت حجم بالای صادرات ایران به این کشور و طلب ایران در ارقام میلیارد دلاری، اهمیت بالایی در نوسانات ارزی دارد.
او میافزاید:، اما در مجموع، درهم با توجه به برابری ثابت با دلار و سهولت تبدیل، بسیار در بازار ارز ایران موثر خواهد بود.
این فعال بازار ارز، با توجه به حجم عرضه صورت گرفته در روز جاری، اخبار خوب دو سه روز گذشته، هجوم مردم برای فروش ارز و عدم استقبال از خرید ارز از سوی متقاضیان، احتمالا شاهد کاهش بیشتر در نرخ ارز خواهیم بود.
وی میافزاید: اگر دولت در روند کاهشی بازار را به مکانیزم عرضه و تقاضا واگذار کند و بدون دخالت، اجازه دهد که روند طبیعی بازار طی شود، مطمئنا پایداری نرخها بهتر خواهند شد.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: محموله ارزی درهم ایران بازار ارز اقتصاد آنلاین روند کاهش بازار ارز صرافی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۱۴۴۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک اتفاق جدید در بازار مسکن؛ خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرد و گفت: این طرح مراحل پایانی تصویب خود طی میکند که امیدواریم با تصویب این لایحه و ابلاغ و اجرای آن بتوان بخشی از موانع موجود بر سر راه بازار مسکن را برداشت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تازهترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها را تشریح کرد و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیلگری در بخش اجاره میپردازد.
نوروزی به تشریح بخشی از ویژگیهایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت، الزام تمامی دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برایعدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانههای خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزامآور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن میگذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورایعالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها و قرضالحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل بخش دیگری از این طرح به شمار میرود.
نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگیهای این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ادامه داد: رتبهبندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.
وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.